كلمه [ فاء ] به معناى تفريع بوده و اين حكم متفرع است بر [ لا يجوز له التصرّف ] . شارح ( ره ) مىفرماين : همانطورى كه حكم مذكور در صورت اذن ثابت است در فرض اجازه نيز محقق مىباشد . مؤلف گويد : فرق بين اجازه و اذن را اگرچه در كتاب متاجر قبلا گفته‌ايم ولى تذكرا در اينجا نيز متذكر مىشويم و آن اين است كه اگر قبل از اينكه عبد قرض گيرد از مولايش رخصت طلبيد و مولا هم وى را مرخّص نمود اصطلاحا به آن [ اذن ] گويند ولى اگر بعد از گرفتن آن فعلش را به آقا عرضه داشت و او هم امضاء نمود آن را [ اجازه ] خوانند . و بهرتقدير شارح ( ره ) سپس مىفرماين : برخى در مورد اذن يا اجازه تفصيل داده و فرموده‌اند : اگر بنده آزاد شود ذمّه او مشغول شده كه بعد از آزادى - مكلّف به پرداخت آن مىباشد و در اين حكم مخالف با قواعد شرعى استناد بروايتى كرده كه صلاحيّت براى حجيّت را ندارد چه آن‌كه طبق قواعد و ضوابط شرعى وقتى بنده باذن يا اجازه آقايش مالى قرض كرد در واقع بمنزله وكيل او مىباشد و پرواضح است كه وكيل شرعى وقتى عملى را انجام داد موكّل موظّف و مكلّف به تبعات و احكام آن مىباشد نه وكيل سپس در مقام جواب از سؤال مقدر كه در ذيل تقرير مىشود چنين مىفرماين :